أخبار وطنية المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب: لـماذا تجاهلته الحكومة؟
تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب نادت به منذ جويلية 2014 عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وتردد في ذلك الوقت أن هذا المؤتمر سينعقد يومي 24 و25 أكتوبر 2015.
مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب ولد من رحم الضربات الارهابية التي اربكت الوضع الأمني في البلاد، لكن هذا المقترح يطفو الى السطح اثر كل عملية ارهابية تعيشها بلادنا ، وسرعان ما تخمد الأصوات المنادية به وتتراجع المقترحات .
فلماذا تأخر هذا المؤتمر؟
الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة أن الائتلاف الحكومي لم يبد حماسا لانجاز المؤتمر، مؤكدة أن الاعداد لهذا المؤتمر لا يتطلب الدعم السياسي فحسب بل أيضا إعداد ورقات عمل تكون بمثابة أرضية ينطلق منها لضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وهي عملية لا يجب أن تكون من مشمولات الحكومة فقط بل تستدعي مشاركة واسعة من قبل الأحزاب والمجتمع المدني وكذلك النخب والفنانين والجامعيين
ويذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اكد اثر اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب على أهمية «ضمان أوسع مشاركة ممكنة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ورجال الدين وأهل الخبرة والاختصاص وكل الأطراف المعنية في المراحل التحضيرية كافة للمؤتمر وأشغاله» لكن وعلى ما يبدو بقي هذا الكلام حكرا على قاعات الاجتماعات والحوارات...
كما أكد الصيد بأنه سيتم إحداث ورشات افتراضية إلكترونية مفتوحة للعموم لعرض آرائهم ومقترحاتهم بهدف تشريك أكبر عدد ممكن في مراحل تنظيم المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب، وظل هذا المقترح مجرد افتراض أيضا.
من جانبه كان الاتحاد العام التونسي للشغل من أول المنادين بهذا المقترح حيث اكد حسين العباسي في اكثر من مناسبة ان ما شهدته تونس من أعمال ارهابية يفرض على الجميع ضرورة الوحدة والتعجيل بعقد مؤتمر وطني لشنّ حرب شاملة على الإرهاب وإلى ضبط استراتيجية عمل تلتزم بها كل الأطراف وتجنيد كل القوى الاجتماعية والسياسية والدينية لشن هذه الحرب مؤكّدا أنّ طبيعة الوضع الحالي تستدعي هذا المؤتمر والإعداد له..
لكن يبدو ان الآوان لم يحن بعد ليبقى هذا المقترح مجرد عناوين ملأت صفحات الجرائد والاذاعات والبرامج التلفزية الحوارية طيلة أشهر.
سناء الماجري
